به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این تفاهم نامه با امضای رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رضا انصاری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و با حضور معاونان و مدیران دو مجموعه در محل دبیر خانه شورای عالی منعقد شد.
رضا مسرور در آیین امضای این تفاهم نامه با تاکید بر ضرورت افزایش هماهنگی و هم افزایی بین دستگاههای اجرایی کشور، گفت: شرایط کنونی کشور ایجاب می کند تعاملات نهادی توسعه باید تا کار آمدی دولت افزایش یافته و رضایتمندی بیشتری در میان مردم ایجاد شود.
مسرور با اشاره به تنوع ساختار شهرک های صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: بخشی از این شهرک ها توسط سازمان های مناطق آزاد ایجاد و اداره می شوند و بخشی دیگر تحت مسئولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران قرار دارند. در این میان، برخی برخی ابهامات حقوقی و اجرایی وجود داشت که با امضای این تفاهم نامه برطرف شده و زمینه همکاری موثر تر فراهم می شود. این تفاهم نامه ناظر بر تقویت هماهنگی هاست و موضوع مالکییت شهرک های صنعتی، با استناد به ماده 65 قانون برنامه ششم توسعه، بدون تغییر باقی می ماند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با تاکید بر آمادگی این دبیرخانه برای سرمایه گذاری های مشترک در حوزه توسعه زیر ساخت های صنعتی، تصریح کرد؛ تسهیلات و سازوکارهای پیش بینی شده در این تفاهم نامه می تواند بستر مناسبی برای توسعه فعالیت های تولیدی و صنعتی فراهم کرده و نقش موثری در رونق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایفا کند.
رویکرد مکمل دو سازمان برای توسعه صنعتی کشور
در ادامه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، هدف از امضا این تفاهم نامه را تقویت، انسجام بخشی و نظام مند کردن تعاملات میان دو مجموعه عنوان کرد و گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و دیر خانه شورای عالی مناطق آزاد می توانند در کنار یکدیگر و با رویکردی مکمل، مسیر توسعه صنعتی کشور را هموارتر کنند.
رضا انصاری با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب و کار افزود: در شرایطی که سرمایه گذاری در کشور با چالش ها و ابهاماتی مواجه است. تسهیل فرآیندها، روان سازی صدور مجوز و استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع موجود، می تواند نقش تعیین کننده ای در افزایش اعتماد سرمایه گذاران و تحقق توسعه اقتصادی ایفا کند.
بر اساس این گزارش، این تفاهم نامه در 6 ماده با محوریت همکاری در زمینه وانمند سازی صنایع کوچک و متوسط، حمایت از بنگاه های اقتصادی صادرات محور، انتقال تجربیات در حوزه طراحی، اجرا و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی، و همکاری مشترک در مناطق ویژه اقتصادی تحت مسئولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، به ویژه در راستای تسهیل فرایندهای صدور مجوز، تنظیم و به امضای طرفین رسید.





